رسالة مفتوحة إلى البرلمان والحكومة المغربية

حول الفصل 507 من القانون الجنائي

لقد بات من الضروري، بل من العاجل، أن تتحمل السلطات المغربية مسؤوليتها الكاملة في تفعيل ونشر مضامين الفصل 507 من القانون الجنائي، لا سيما في الأحياء الشعبية التي أصبحت مسرحاً دائماً للإجرام.

إن الفصل 507 يُعدّ نصاً قانونياً واضحاً وصارماً، يُعاقب على جرائم السرقة بعقوبات مشددة، تصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، كما في حالة سرقة الهواتف. ورغم ذلك، فإن 99٪ من مرتكبي هذه الجرائم لا يدركون فحوى هذا الفصل، لأنهم ـ وبكل بساطة ـ يجهلون القراءة والكتابة، وغالباً ما ينحدرون من القرى والمداشر، حيث هاجروا نحو المدن ليسيطروا عليها بجهلهم وعدوانيتهم، كما حدث في مدينة طنجة على سبيل المثال لا الحصر.

هل يُعقل أن يجهل المجرم أن جرمه سيزج به في السجن لعشر سنوات؟ أحد الموقوفين صرح من داخل زنزانته أنه لو علم بذلك، لما ارتكب فعلته. فهل ننتظر أن يُسجن الجميع كي يعرفوا القانون؟

أمام هذا الواقع الخطير، نطالب السلطات المحلية بإطلاق حملة واسعة لنشر مضمون الفصل 507 في الأحياء الهامشية، بلغة بسيطة ومباشرة، عبر المساجد، المدارس، الملصقات، والوسائط الاجتماعية، حتى يصل هذا القانون إلى كل من يجهله.

نعيش اليوم مشاهد صادمة؛ شوارع تتحول إلى ساحات معارك، ونساء يُشَوَّهْن بالسكاكين في عز النهار. إلى متى؟ إلى متى سيبقى المواطن رهينة الخوف والرعب؟ أبهذا نطمح لدولة الحق والقانون؟ أم أننا أصبحنا نعيش نسخة من كولومبيا الثمانينات؟

إننا نرفع هذا النداء الصارخ، باسم الضمير الوطني، ونقول: كفى! أوقفوا هذا النزيف الأمني فوراً.

والله المستعان.